آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (59)

علی صابری

به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدید نظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 9909982218100461 به شماره بایگانی 9900494 شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی دادگاه عمومی بخش لواسانات بدینوسیله مراتب اعتراض و تجدید نظر خواهی خود را نسبت به دادنامه صادر شده در آن بشماره 140091390000227761 مورخ 18/1/1400 به آگاهی رسانده ، گسیختن دادنامه و صدور حکم به نفع موکل را خواستاریم:

1- دادنامه دادگاه در شکل و ماهیت به هیچ وجه درست نیست، دادرس ارجمند رسیدگی کننده با وجود اشاره به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری و علم به لازم الاتباع بودن آن در عمل از پذیرش تکلیف  مندرج در ماده  سر باز می زند و این سرپیچی آشکار از قانون، تخلفی بس بزرگ است، دادرس دادگاه از یک سو دادنامه شعبه 103 دادگاه کیفری دو لواسان مبنی بر برائت موکل از اتهام جعل و سوء استفاده از سفید امضاء را غیر قطعی دانسته و بدان ترتیب اثر نمی دهد، از سوی دیگر به صراحت بیان می کند که حتی در فرض  قطعی شدن دادنامه و اثبات قطعی اصیل بودن سند باز هم محتوای آن اعتبار ندارد چرا؟ نمی دانیم!!

2- دادرس دادگاه با وانمود به کمترین شناخت از عقد صلح که در فقه« سید العقود » است محتویات سندعادی را غیر معتبر اعلام می کند و به دادنامه قاضی کیفری مبنی بر برائت از جعل و سوء استفاده از سفید امضاء بی اعتنا است اما بی هیچ استدلالی می نویسد که کارشناسان پرونده کیفری مورد وثوق وی هستند و سند را سفید امضاء اعلام کردند پس عقد صلح بی اعتبار است. جدا از بی اعتباری آشکار مقدمه و نتیجه این استدلال، از ایشان می پرسیم حتی اگر قرار بود خودشان کارشناس انتخاب کنند مگر نه آنکه می بایست از قرعه استفاده کند، پس کارشناس مورد وثوق دیگر چه صیغه ای است؟ مگر کارشناس غیر موثق هم داریم؟!

یادمان باشد افزون بر منطوق دادنامه کیفری، اسباب موجهه آن نیز در دادگاه مدنی لازم الاتباع است، دادرس دادگاه کیفری بر پایه اظهارات و اقاریر خود شاکی، سند را سفید امضاء نشناخته و نظر کارشناس را خلاف اوضاع و احوال مسلم پرونده دانسته آن وقت دادرس دادگاه مدنی که وظیفه و تکلیف اش به ویژه در مصداق بارز این تکلیف و فرد اجلای آن یعنی جعل، بر پایه ماده پیش گفته تبعیت از دادگاه کیفری است، دادنامه را رها می کند و به نظر        غیر متقن کارشناس می چسبد و این بی گمان برازنده رسیدگی قضایی نیست.

3- یادآور می شویم همه در نشست دادرسی گفتیم و هم نوشتیم که شاکی پرونده کیفری و خوانده پرونده مدنی( تجدید نظر خوانده کنونی) دست کم دو بار به صراحت و روشنی در دادگاه کیفری بیان کرده محال است سفید امضاء به موکل  داده باشد، در صورتجلسه 20/11/99 دادگاه کیفری نیز که اقرار نزد حاکم ( دادرس دادگاه و نه دادیار یا بازپرس) به شمار می آید به روشنی بر این امر تاکید کرده، وکیل ایشان نیز بر پایه اظهارات موکلش وجود هرگونه سفید امضاء در دید موکل را غیر ممکن دانست، همه اینها را به دادرس مدنی تقدیم کردیم و در پرونده موجود است، افسوس که با تخلفی آشکار از قانون، بی توجهی نشان دادند که امیدواریم و مطمئنیم در دادگاه عالی ورق بر خواهد گشت. خود خوانده  منکر تحویل و تسلیم  سفید امضاء است آن گاه دادگاه انگار وکیل و قیم او می شود و بر پایه تقدم و تاخر  امضاء که نه تنها  اثبات شده نیست بلکه برائت موکل از آن احراز شده رای صادر می کند آیا این دادنامه بدین کیفیت استوار خواهد شد؟ هرگز!

4-  به فرض محال که معجزه ای رخ می داد و ثابت می شد سند سفید امضاء بوده( چه در حالت عادی و عالم  واقع هرگز چنین امری رخ نداده و نمی دهد) باز هم عقد بی اعتبار نیست، برداشت همه حقوقدانان از ماده 1301 قانون مدنی این است  که سوء استفاده از سفید امضاء محتوای سند را بی اعتبار نمی کند، سفید امضاء نشانگر نمایندگی است و مدعی سوء استفاده می بایست خلاف آن را ثابت کند، رویه قضایی در این باره آنچنان مستحکم و مستقر است که به عنوان نمونه چند دادنامه را در نشست دادرسی 16/1/1400 تقدیم دادرس کردیم و در پرونده موجود است، شگفت آنکه خود دادرس گرامی از وکیل خوانده پرسیدند« قرار بوده در این سند چه چیز نوشته شود که اکنون صلح نوشته شده» و ایشان پاسخی نداشتند شگفت تر آنکه  همه این مباحث در دادگاه کیفری مطرح شده و در دادنامه مفصل آن دادگاه که در شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران استقرار شده  آمده است مگر می شود برائت از سوء استفاده از سفید امضاء را هم در منطوق ، هم اسباب موجهه به هیچ گرفت ودوباره بحث تقدم و تأخر را پیش نهاد؟ حتی در این فرض نیز نمی توان عقد را بی اعتبار دانست.

5- تفسیر دادگاه از ماده 19 آیین دادرسی مدنی آنچنان دور از ذهن و غریب و نادر است که نیازی به ورود در آن ندیده و داوری را به شما دادرسان دادگاه عالی وا می نهیم.

6-  دادرس دادگاه می نویسد که با ملاحظه متن صلحنامه احراز می شود افراد در حالت عادی و بدون ضرورت و نوعاً چنین عقدی منعقد نمی کنند، از ایشان می پرسیم پس صلح بلاعوض که در قانون مجاز شناخته شده غیر عادی و غیر معمول است؟ چه چیز عادی تر از آنکه  عمو و برادرزاده با یکدیگر عقد صلح بر قرار کنند؟ دادنامه دادگاه کیفری که بر پایه تحقیقی جامع و مفصل صورت گرفته و در نشست 20/ بهمن/ 1399 کلیه اوراق روابط مالی طرفین را یک به یک دیده به عنوان سبب موجهه تصمیم خویش، از قضا بر وجود مراودات مالی طرفین تاکید می کند و آن را به دلیل جعلی بودن و سفید امضاء نبودن سند می داند، آری عقد صلح می تواند رافع اختلافات مالی پیشین طرفین بوده باشد به دلیل همین اختلافات خود خوانده ( تجدید نظر خوانده) آشکارا نوشته و گفته است سفید امضاء به موکل نداده ، هرگز و هیچ گاه، پس چرا عقد صلح میان خوانده که با موکل و پدرش( برادر مصالح) مراودات مالی وملکی فراوان داشته و حتی گاه اختلافات، غیر عادی است؟! و متعارف نیست؟

دادگاه انگار پا را از نمایندگی و وکالت خوانده فراتر نهاده، خوانده را محجور انگاشته و به قیمومت از او چنین صلحی را غیر ضروری می داند، این گونه استدلال باعث شگفتی نیست؟!!

7- آنچه دادگاه محترم  درباره قصد انشاء و ابراز کننده آن نگاشته بیشتر جنبه نظری و کلی دارد و به پرونده کنونی بی ارتباط است و مگر نه آنکه بر پایه ماده 3 آیین دادرسی مدنی دادرس از کلی گویی منع شده و باید حکم هر دعوی را به صورت خاص  انشاء کند.

8- غیر عادی و غیر متعارف، عقد صلح موکلمان با خوانده ( تجدید نظر خوانده) نیست،  استدلال دادگاه است جایی که امضاء را تعهد آور نمی داند، از پذیرش حکم برائت دادگاه کیفری به سادگی تن می زند، برائت مربوط به سوء استفاده از سفید امضاء را نادیده می گیرد، صرف اظهار نظر کارشناس مبنی بر تقدم و تأخر را موجب بی اعتباری سند می شناسد و آشکارا از اجرای ماده 18 آیین دادرسی کیفری کناره می گیرد. آری اینها غیر عادی و غیر متعارف اند ونه عقد صلح شرعی و قانونی.

9- از همه اینها که بگذریم دادنامه مورد اعتراض هنگامی بی اعتبار می شود که بدانیم دادنامه دادگاه کیفری در دادگاه استان استوار شده  است( شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان  به شماره دادنامه 140068390000179424 مورخ 17/1/1400 ) در این دادنامه که به پیوست تقدیم می شود به صراحت بر برائت موکل  از جعل ، استفاده از سند مجعول و سوء استفاده از سفید امضاء تاکید شده، هنگامیکه سندی مجعول نیست و در فرض محال سفید امضاء بودن هم سوء استفاده احراز نشده چگونه و با کدام معیار مندرجاتش بی اعتبار است؟ بر لزوم تبعیت دادگاه مدنی از دادگاه کیفری در منطوق و اسباب موجهه رای تاکید می کنیم.

10- گرچه رای دادگاه نخست کیفری آنچنان مفصل است که هر خواننده ای را از نگریستن در اوراق پرونده بی نیاز می کند  و گرچه لوایح تجدید نظر خوانده  مبنی بر اقرار به ندادن هرگونه سفید امضاء را با درشت نمایی  بخش های مربوط در پرونده مدنی قرار داده ایم خواهشمندیم به صلاحدید شما دادرسان محترم در صورت لزوم پرونده کیفری مطالبه  و مورد بهره برداری  قضایی قرار گیرد.

11- یادمان باشد عقد صلح از عقود مسامحه است نه مقابله، پس اموری از قبیل اشتباه در خود موضوع معامله  یا اکراه و اجبار در آن منتفی هستند، تعادل عوضین یا عدالت معاوضی در آن راه ندارد ، شخصیت طرف علت عمده عقد است، در پرونده کنونی که بر پایه روابط خانوادگی و برای سلم و آشتی این پیمان صلح بین برادر زاده و عمو منعقد شده کجایش غیر عادی و غیر متعارف است؟

می توان درباره هر یک از بندهای 11 گانه این نوشتار  چندین صفحه نوشت و توضیح بیشتر داد اما دادرسان عالی مقام رابه دلیل روشن بودن موضوع بی نیاز از توضیح بیشتر دانسته، با پیش نهادن این نگاشته گسیختن این دادنامه و صدور حکم به نفع موکل به شرح خواسته را خواستاریم.

با سپاسی دوباره       

دادفران پژوهش خواه    

علی صابری- مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;